پروژههاي تحقيقاتي دانشجويان محقق سلبيه احمد - پروژه تحقيقاتي | بازگشت به فهرست دانشجويان محقق اسلام در مالزي، چشمانداز قانون اساسي و حقوق بشر اين پروژه در پي آن است تا پيشبينيها و تدارک قانوني در ارتباط با اسلام و قوانين اسلامي را در مورد مالزي به عنوان يک کشور مدرن با قانون اساسي مدون که قانون اساسي را بالاترين قانون آن سرزمين ميداند، مورد بررسي قرار دهد. کانون توجه اين پروژه بر مسايل بحثانگيز و مورد اختلافي است که در رابطه با فصولي از قانون اساسي که به آزاديهاي بنيادين، بالاخص آزادي مذهب، حق تحصيل و برابري همگان در برابر قانون اشاره دارد، مطرح ميشود. موضوع مورد مطالعه در اينجا اين است که آيا اسلام آنقدر سعه صدر دارد که قوانين مدني و قانون اساسي را به خودي خود تحت پوشش قرار دهد يا خير. مشکلات حقوقي ناشي از اين نحوه برخورد در يک جامعه چند فرهنگي چون مالزي چه خواهد بود؟ مرحله بعد کدام است؟ شيوه برخورد ما براي مديريت اختلافنظرها و تضادهايي که از اين وضع ناشي خواهند شد، چگونه خواهد بود؟ اين پروژه بر پايه چنين چشماندازي، به نقش دادگاههاي مدني عالي در برخورد با آزاديهاي اساسي مردم، خواهد پرداخت. سلبيه احمد – گفت و گو انگيزههاي خود را براي انجام اين تحقيق شرح دهيد. مالزي داراي يک نظام موازي از دادگاههاي مبتني بر قوانين اسلامي و شريعت از يک سو و دادگاههاي قوانين مدني از سوي ديگر است. در اوايل دهه 1980 حکومت مالزي به اسلامي کردن آن دسته از قوانين مالزي پرداخت که ناظر بر قوانين خانواده بودند و در ضمن دادگاههاي شريعت را مجاز ساخت تا بر رعايت قوانين اسلامي نظارت کنند. به اين ترتيب، در سال 1988 متممي به قانون اساسي مالزي افزوده شد که به موجب آن نظام حقوقي شريعت اسلامي، استقلال فزونتري مييافت. بعد از سال 1988 برخي از پروندههاي مربوط به آزادي مذاهب، روآوردن به اديان ديگر از سوي مسلمانان، مسلمان شدن اقليتهاي ديني و نظاير آن در دادگاههاي مدني و تحت قوانين خانواده و آزاديهاي اساسي مطرح شدند. طرح اين پروندهها نشان ميدهد که کوشش براي متمايز کردن اسلام و قوانين مدني و اسلامي کردن قوانين، مشکلات حقوقي و سياسي متعددي پديد آورده است. دادگاههاي مدني در تفسير متمم قانون اساسي سال 1988 دچار مشکل هستند. بسياري از قضات بر اين عقيدهاند که اين متمم در پي آن بوده است تا قدرت را از دادگاههاي مدني بگيرد تا آنها نتوانند به پروندههاي مربوط به قوانين اسلامي رسيدگي کنند. اين موضوع به ويژه وقتي که دادگاه بايد در مورد آزاديهاي اساسي تصميم بگيرد، مسالهساز ميشود و در حالي که دادگاههاي مدني ميتوانند به اين پروندهها رسيدگي کنند، غالب قضات ترجيح ميدهند که به مسايل قوانين اسلامي نپردازند و براي مثال پرونده شخص مسلماني را که به دين ديگري گرويده است، مورد بررسي قرار ندهند. اين عدم تمايل دادگاههاي مدني، به عنوان نهادهاي مهم دموکراسي و نهادهايي که آزاديهاي سياسي اساسي را تعريف و حفاظت ميکنند، در برخورد با چنين پروندههايي، باعث بروز مشکلات فراواني شده است. بسياري بر اين عقيدهاند که اين بنبست فقط به دست سياستمداران قابل گشايش است. من بر اين باورم که دادگاههاي مدني، وظايف قانوني خود را نشناخته و اين دادگاهها و قوانين موجود توانايي آن را دارند که به اين بنبست فعلي، خاتمه دهند. لازم است که قضات و وکلاي دادگستري، به مطالعه دوباره قوانين اسلامي و مدني بپردازند. من فکر ميکنم که حقوق بشر ميتواند زمينه را براي فعاليت دوباره اين دادگاهها آماده کند. انگيزههاي آني (در مقابل انگيزه اصلي) من اين واقعيت بوده است که بعد از سپتامبر سال 1988 (بعد از برکناري انور ابراهيم معاون نخستوزير مالزي که به تظاهرات خياباني انجاميد و تحولات سياسي عميقي در ميان مسلمانان صاحب اکثريت در اين کشور پديد آورد) و بعد از انتخابات سراسري سال 1999 (که در آن حزب اسلامي به پيروزي بزرگي دست يافت)، اسلام و حقوق و قوانين اسلامي در اين کشور، به مسايل سياسي بزرگي بدل شدند. به عقيده من، اکنون زمان مناسبي براي برپايي بحثهاي اساسي در اين موارد است. برنامه تحقيقي شما براي اين پروژه چيست؟ هدف من اين است که يک کتاب مرجع در مورد اين مسايل آماده کنم و عناصر تازهاي را به قوانين و دادگاههاي مدني معرفي کنم که کانون توجه اصلي آنها بر آزاديهاي اساسي باشد. در اين چارچوب، به ديگر نظامهاي حقوقي ديگر از منظر مقايسهاي نگاه خواهم کرد و موازين حقوقي و قضايي آنها را مورد بررسي قرار خواهم داد. به اين ترتيب، بايد بگويم که پروژه تحقيقي من بيشتر جنبه حقوقي دارد تا اجتماعي و سياسي، ولي درصدد هستن تا برخوردي چند رشتهاي در پيش بگيرم و اين برخورد را در کتاب مرجع و در کار با گروههاي حامي حقوق بشر هم مرعي دارم. بزرگترين چالشي که تاکنون در اين مرحله از کار با آن روبرو بودهايد، چه بوده است؟ من فکر نميکنم که بزرگترين چالش در عرصه تحقيق باشد، بلکه در ماحصل کار، يعني همان کتاب مرجع، خواهد بود. من با توجه به سابقهام به عنوان يک فعال حقوق بشر و وکيل، اطمينان صد در صد دارم که کساني در اين زمينه سد راه من خواهند شد. ترديدي ندارم که مسلماناني پيدا خواهند شد که نحوه برخورد مرا، صرفأ بر اين اساس که تصميم گرفتهام حقوق بشر را زيربناي تحقيقاتم قرار دهم، ضداسلامي خواهند ناميد. من با مسلمانان در يک چارچوب ديني که رعايت دقيق قوانين براساس موازين حقوق اسلامي (شريعت) است، کار کردهام. از همان موقع بود که به اين نتيجه رسيدم که ديدگاه ديني شريعت جامعيت ندارد و در حالي که اهميت آن را نميتوان ناديده گرفت، ولي لازم ديدهام که بايد ديگر جوامع ديني را هم دخالت داد و اين امر در جوامعي چند فرهنگي چون مالزي و سنگاپور اهميت فراواني دارد. پروژه من قصد دارد جامع باشد. اميدوارم بتوانم به شيوه برخوردي دست يابم که بتواند هم حقوق بشر و قوانين اسلامي را مراعات کند و در عين حال انديشههاي مشترک عدالت اجتماعي را هم مد نظر قرار دهد تا از اين طريق بتوان به درک بهتري از ديدگاههاي مختلف دست يافت. تا به اينجا، فکر اوليه يا طرح شما براي اين تحقيق چگونه پيش رفته است؟ من از سال 1985 در زمينه دفاع از حقوق زنان در مالزي فعاليت کردهام. من از سال 1992 در مورد مسايل زنان و اسلام کار کردهام و از سال 1992 در مسايل محلي و جهاني حقوق بشر درگير بودهام. من کوششهاي فراواني براي ايجاد اصلاحات و تغييرات در قانون، آموزش موازين حقوق بشر، رشد سواد حقوقي و تعيين خطمشي براي گروههاي حامي حقوق بشر انجام دادهام. اين فعاليتها در سرشت خود بسيار عمومي و کلي بودهاند. به عقيده من اين تجارب به من کمک کردهاند تا بتوانم به تحقيق اخير خود جهت بدهم و آن را متمرکز يا تخصصيتر کنم و بر اين باورم که هدف قرار دادن قضات و وکلا يک شيوه بسيار مهم براي تاثير گذاشتن به طور کلي و جامع است. برنامه درازمدت شما براي پروژه يا براي کار در عرصه پهناور حقوق بشر چيست؟ دوست دارم براساس اين شيوه برخورد، برنامههاي آموزشي مختلفي راه بيندازم و اميدوارم که اين تحقيقات بيشتر متوجه حقوق زنان باشد. در پايان تحقيق مايل هستيد چه نتايج مشخصي را مشاهده کنيد؟ اميدوارم کار من بتواند به افسانه «غيرقابل تفسير و توجيه بودن» قوانين اسلامي در دادگاههاي ما پايان بخشد. اميدوارم که اين پروژه بتواند به ترديد مردم مالزي به طور کلي (و نه فقط مسلمانان اين کشور) در برخورد و تحت چالش قرار دادن قوانين در نظام حقوقي ما خاتمه دهد. فکر ميکنيد الگوي نظري و تحقيقات محلي شما را چگونه ميتوان در جوامع مختلف و چارچوبهاي گوناگون کشورتان پياده کرد و به اجرا درآورد؟ اميدوارم که بتوانم اين انديشهها را در کانون وکلا و شايد مدارس حقوق جابيندازم و در اين راه جزوههاي آموزشي متعددي براي گروههاي حامي حقوق بشر و وکلاي فعال در عرصه حقوق آماده خواهم کرد. |
اسلام و حقوق بشر |