پروژه‌هاي تحقيقاتي دانشجويان محقق

رسپ سنتورک - پروژه تحقيقاتي | بازگشت به فهرست دانشجويان محقق

جامعه شناسي حقوق: حقوق بشر در اسلام در بينابين چشم‌اندازهاي جهاني و محلي

هدف اين پروژه مطالعه چشم‌اندازهاي اجتماعي و حقوقي در مورد نحوه توجيه حقوق بشر در فرهنگهاي مختلف، بر اساس موازين دروني آنهاست و به ويژه شيوه‌هاي توجيه حقوق بشر از سوي مسلمانان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

رسپ سنتورک – گفت‌وگو

چالشهايي را که در انجام تحقيق با آنها روبرو خواهيد بود، توضيح دهيد.

احتمالأ مهمترين چالش سردرآوردن از مباني نظري حقوق اسلامي مطرح شده در سده هفتم ميلادي و ترجمه متون کلاسيک به زبان معاصر است. نظريه‌ها و واژگان به کار رفته در آن ايام، با مشابه آنان در نظريه‌هاي مدرن تفاوت دارد، هرچند بايد اذعان کرد که هدف حفاظت از کرامت و حرمت انسان و تضمين حقوق اوليه و آزاديهاي اساسي، چه در اسلام و چه در معاهدات حقوق بشر، تکسان است.

تحقيق شما در حال حاضر در چه مرحله‌اي قرار دارد؟

در حال حاضر مشغول کار براي تکميل مقاله‌اي هستم که خود حدود 25 درصد از کار دستيابي به هدف ديگرم را که چاپ يک کتاب است، پوشش خواهد داد.

برنامه‌هاي آتي شما براي پروژه يا کار در عرصه حقوق بشر چيست؟

هدف اصلي اين پروژه، بزرگنمايي زمينه‌هاي مشترک ميان اديان است تا از تضاد ميان آنان جلوگيري شود و در عين حال توجه به سوي اصول اخلاقي و قانوني مشترک در تمام اديان جلب گردد. من مي‌خواهم گفت‌وگويي ميان هواداران جدايي و هواداران شمول در ميان مذاهب مختلف ايجاد کنم و فوايد همزيستي مسالمت‌آميز و وقوف به اختلافات در جامعه را به نمايش بگذارم. من هنوز در مرحله اوليه مقدماتي طرح خود هستم.

در طي کار، طرح يا انديشه اوليه شما براي اين پروژه چه تحولاتي کرده يا انتظار داريد که در آينده چه تحولاتي بکند؟

انديشه‌هاي من در حال تکوين است. من هيچ تعصبي روي آنها ندارم و اگر قانع شوم که انديشه‌هايم غلط هستند، آماده‌ام تا آنها را اصلاح کنم. تحقيق يک فرايند مستمر و دايمي است و هيچ تعصبي نبايد روي آن وجود داشته باشد. من پيشتر روي مباحث نظري تمرکز کرده بودم، ولي بحث و گفت‌وشنود با ساير محققان، توجه مرا به جنبه‌هاي بنياني کار جلب کرد.

رسپ سنتورک – شرح تحقيق

هدف پروژه من بررسي احتمال استقرار مباني جهاني حقوق بشر در نظريه‌هاي حقوقي و کلاسيک اسلام است. براي رسيدن به اين هدف، بايد به دو پرسش مرتبط با هم پاسخ داد: چه عواملي سبب مي‌شوند تا رعايت حقوق بشر امکانپذير و عملي باشد؟ چگونه مي‌توان مباني حقوق بشر را با قوانين اسلامي توجيه کرد؟

براي پاسخ به پرسش اجتماعي اول، اين بحث را مطرح خواهم کرد که برداشت جهاني از مفهوم بشريت، بي‌توجه به کرگونه خصوصيات دروني يا بيروني، مهمترين پيش فرض حقوق بشر براي حضور در هر فرهنگي است، چون حقوق بشر در جهت برآوردن نيازهاي بشر تعريف شده است. در فقدان اين تقسيم‌بندي جهاني و وحدت‌انگيز در هر فرهنگ حقوقي، برداشتهاي هواداران جدايي از «خودي» و «غيرخودي» مطرح خواهد شد که بيانگر ديدگاههاي جدايي‌طلبانه از دين، مليت و قوميت است. در نهايت، اين فرهنگها و نظامهاي حقوقي آنها، حقوق بشر را فقط براي شهروندان، جامعه يا بخشهايي از جامعه، قايل هستند.

آيا فرهنگ حقوقي اسلام، با آن معيار هماهنگ است؟ ساختار نامتجانس سنت حقوقي اسلام، نافي برداشتها و ديدگاههاي يکنواخت و يکپارچه است. از منظر برخي از فقها در دوره‌هاي کلاسيک اسلام، در واقع يک مقوله جهاني از بشريت (آدميت) وجود داشت و در عين حال، گروهي هم بودند که صرفأ بر مفاهيم تعريف شده ديني از مسلمانان و غيرمسلمانان تاکيد داشتند. من اين بحث را مطرح خواهم کرد که تنها آن دسته از فقهاي مسلمان که انديشه‌هاي ايشان با بشريت (آدميت) هماهنگي داشت، توانسته‌اند نظريه‌اي جهاني از حقوق بشر عرضه دارند و اين امر براي فقهايي که فاقد اين جهان‌بيني بوده‌اند، غيرممکن بوده است.

من در پاسخ به دومين پرسش حقوقي، اين بحث را مطرح مي‌کنم که نوع بشر، عليرغم تمام تفاوتهاي ميان خود، صرفأ براساس وجود خود، برخوردار از اصول اساسي حقوق بشر است. اين نکته را چنين خلاصه مي‌کنم: من هستم، پس حقوقي دارم. براساس سنت کلاسيک شمول در مباحث حقوقي اسلام، ادعاي من اين است که مباني جهاني حقوق بشر براي هر انساني که متولد مي‌شود محفوظ است و اين به مسلمان بودن يا نبودن او هيچ ربظي ندارد و صرفأ براساس بشر بودن به او تعلق مي‌گيرد. اين حقوق مشروط، محدود، قابل بخش يا پس‌دادني و پس‌گرفتني نيست. تمامي نوع بشر و جوامع بشري بايد در حفاظت از حقوق خود کوشا باشند و حقوق ديگران را هم در زمره وظايف حقوقي، اخلاقي و ديني خود رعايت کنند. مشروعيت هر قدرت سياسي، براساس حفاظت از ارکان حقوق بشر استوار است، که هدف مشترک تمامي نظامهاي حقوقي در جهان است و بايد باشد و هر رژيمي مشروعيت خود را بر اين اساس به دست مي‌آورد. حفاظت از حقوق بشر، زمينه مشترک و هدف تمامي نظامهاي حقوقي، چه ديني و چه غيرديني است و اين ربطي به نحوه مشروعيت بخشي به اين حقوق ندارد.

اين ديدگاه را از يک جريان عمده در قوانين کلاسيک اسلامي، که از ابوحنيفه (متوفي 767) ناشي شده است، اخذ کرده‌ام. براساس نظريات ابوحنيفه رابطه‌اي عميق ميان «عصمت و آدميت» وجود دارد. مي‌توان «عصمت» را گشاده‌دستانه، به «حرمت» و اساس حقوق بشر تعبير کرد. «عصمت» مشابه نسل اول حقوق بشر، حمايت از حق حيات، املاک و دارايي، دين، ذهن، غرور و خانواده را عليه هرگونه تجاوز افراد، جوامع و حکومتها، تحت پوشش قرار مي‌دهد. واژه «آدميت» را هم مي‌توان به معناي «فرديت» و «انسان» امروزي در نظر گرفت. ابوحنيفه که بنيانگذار مکتب فقهي حنفي است، بر اين عقيده بود که «حرمت» يا اصول حقوق بشر، براي بشريت آمده است. پيروان او به اين موضعگيري باور آوردند و رعايت حقوق بشر براي بشريت سراسر عالم را محترم شمردند. البته ذکر اين نکته نيز ضرورت دارد که ديگاههاي او در اين باره، نظير آنچه در غرب و بعد از جنگ دوم جهاني رخ داد، به طور کامل پياده و نهادي نشد. با اين همه، ديدگاه ابوحنيفه در باره حقوق بشر، در هر کجا که نظرات او رعايت مي‌شد، از جمله در امپراتوري عثماني، آسياي مرکزي و جنوبي، مورد احترام بود. اين ديدگاه جامع جهاني تا اواخر سده نوزدهم هم رايج بود، تا اينکه به تدريج رو به زوال نهاد. براي مثال، الميداني (متوفي1881)، محقق سوري اهل دمشق، در اواخر سده نوزدهم نوشت که هر فردي بر اساس وجودش، داراي حرمت است.

اما بنيانگذاران سه مکتب فقهي ديگر اسلام سني يعني مالک (متوفي 795)، شافعي (متوفي 820) و ابن حنبل (متوفي 855) برخلاف ابوحنيفه، فاقد اين ديدگاه جهاني از بشريت (آدميت) بودند و در نتيجه اعتقاد داشتند که حرمت فقط از طريق اعتقاد به اسلام يا امان نامه به فرد تعلق مي‌گيرد. معناي شهروندي در اسلام قرون وسطا با معناي آن در جهان معاصر کاملأ تفاوت دارد. در نظر فقها، غيرمسلمانان ساکن کشورهاي اسلامي، شهروند به حساب نمي‌آيند و در چارچوب قوانين قضايي اسلام نمي‌گنجند. در نتيجه حقوقي ندارند که مسلمانان موظف به رعايت آن باشند. اين ديدگاه در آندلس، شمال آفريقا، خاورميانه و شرق دور کاملأ جا افتاد. موازين حقوقي اين سه مکتب فقهي در طي تاريخ اسلام، در جوامع اسلامي رعايت شده است.

اين اختلاف‌نظر و تفرقه در فقه اسلامي، يادآور تنش امروزي ميان حقوق مدني و حقوق بشر است، که اولي فقط حقوق شهروندان هر کشور خاص را مد نظر دارد و دومي حامي حقوق بشر براي تمامي انسانهاست. اين واقعيت که فقهاي بعد از ابوحنيفه از برداشتي خلاف برداشت او حمايت کردند، شايد گوياي نوعي پسرفت در موضع اسلام نسبت به حقوق بشر باشد، اما در واقع چنين نيست. فرهنگهاي قضايي غربي از دل حقوق مدني برخاستند و به تدريج در طي سده بيستم ميلادي، شکل حقوق جهاني بشر را به خود گرفتند. بيشتر کشورهاي اروپايي بعد از جنگ دوم جهاني، اصول حقوق بشر را پذيرفتند و اين در حالي است که آمريکا بيشتر حامي حقوق مدني بوده است. از همين جاست که گهگاه تنشهايي بين سازمان ملل و ديدگاههاي اروپايي از يک سو و سياستهاي آمريکا از سوي ديگر، بروز مي‌کند. يک نمونه اخير آن، بحثهايي است که در مورد تشکيل يک «دادگاه بين‌المللي جنايي» ( ICC ) درگرفته است و آمريکا حاضر به امضاي پيمان آن نيست. جالب اينجاست که حتي در داخل آمريکا و در عرصه مبارزات سياسي و قضايي، تنش مشابهي بين هواداران حقوق مدني و حقوق بشر ديده مي‌شود. هواداران گروه اول خواهان محافظت از حقوق آمريکايي‌ها هستند، حال آنکه هواداران گروه دوم، محافظت جهاني از حقوق همه انسانها در تمام جهان را آرزو مي‌کنند.

مشابهت ميان شيوه‌هاي نقش‌نفريني نيروهاي اجتماعي در قرون و اعصار مختلف، از گذشته گرفته تا حال، در جوامع ديني و غيرديني، به ما يادآوري مي‌کند که تنش مورد مطالعه در اينجا، يعني تنش ميان حقوق مدني و حقوق بشر، خاص اسلام نيست. در واقع دعواي ميان برداشتهاي جدايي‌طلبانه و شمول‌طلبانه و شکافي که ماحصل آن است، پديده‌اي عام است که از اختلاف نطرهاي سياسي ناشي مي‌شود که در همه فرهنگها وجود دارد. در نتيجه لازم است که از منظر علوم اجتماعي و با عنايت به جامعه‌شناسي تطبيقي، موشکافي شود.

اما شايد رفتارهاي تاريخي مسلمانان، همواره بازتابگر رعايت دقيق اصول جهاني حقوق بشر نباشد و اين امر به ويژه در برخورد آنان با غيرمسلمانان و زنان خودنمايي مي‌کند. ديدگاه جهاني اسلام نتوانسته است مکانيزمهاي نهادي شده ويژه‌اي براي آرماني که پيش روي بشريت نهاده، تدارک ببيند. تاريخ نشانگر آن است که بشر همواره بين ارزشهاي جهاني، اصول ديني و قوانين تفحص و تفکر مي‌کند. بنابراين هر نسل بايد رابطه ميان حقوق جهاني و انسانيت را دو باره تاييد کند. اين امر به ويژه امروزه و در جهاني يکپارچه که در آن زندگي مي‌کنيم، اهميت فزاينده‌تري دارد.

به ويژه نياز آني خاصي براي يک فلسفه جديد اسلامي در مورد حقوق بشر وجود دارد، که در قالب گفت‌وگوهاي حقوقي امروزي تعريف شود. اين قالب در انديشه‌هاي مشترک اسلامي از عدالت ريشه دارد تا در ميان عموم مسلمانان مشروعيت کسب کند. کاوشها و تحقيقاتم در سنتهاي فقهي اسلام، مرا به اين نتيجه‌گيري رسانده است که، «من هستم، پس حقوقي دارم». روشنتر بگويم، صرف وجود و زنده بودن من، مرا براي برخورداري از حقوق بشر، بدون نياز به جست‌وجوي براي يافتن هر زمينه و بهانه ديگري، واجد شرايط مي‌کند. حقوق من مسلم و انکارنکردني‌اند و به اين ربطي ندارند که من به وظايف خود عمل مي‌کنم يا نه. اين نظريه با اتکاي به موازين حقوقي جهان اسلام و سنتهاي قضايي‌اي که پيشتر در مجامع مختلف اسلامي، از آندلس گرفته تا هند، رعايت شده است، شکل مي‌گيرد.

طنز اينجاست که من هم از همان حقوقي دفاع مي‌کنم که ديگر حاميان ديني و غيرديني، ولي هر کدام از ما دفاعيات خود را به شيوه متفاوتي توجيه مي‌کنيم. گرچه راههاي ما متفاوت است، ولي همه ما هدف مشترکي در سر داريم و آن هم حمايت از حرمت انسان است. بايد از منابع فرهنگي محلي براي حقوقي که در سراسر جهان براي بشريت تعريف شده است استفاده و اين منابع را بسيج کرد. مطالعه جامعه‌شناسي حقوق بشر اين کار را براي ما آسانتر خواهد کرد.

رسپ سنتورک - پيشرفت / آموزش / شبکه

من طرفدار «قانون بدون مرز» هستم. فرض اول و اساسي اين قانون اين است که «من هستم، پس حقوقي دارم». مرحله جديد تاريخ بشريت، وجود چنين قانوني را ملزم مي‌سازد. من بالاخص روي دين اسلام و قوانين آن تمرکز کرده‌ام و اين به خاطر ارتباطهايم با اين دين و فرهنگ آن است. امروز شاهد نياز عظيمي براي حضور يک برداشت جهاني اسلامي در مورد حقوق بشر هستيم. گلوباليزاسيون چنين حکم مي‌کند که مسلمانان به يک برداشت جهاني از اسلام دست بيابند و روابط صلح‌نميز و دوستانه‌اي در اين دهکده جهاني، با همسايگان خود به پا دارند. به ويژه، کشور من ترکيه، که در آرزوي ورود به اتحاديه اروپاست، بايد به اين اصل توجه خاصي مبذول دارد. اين امر به معناي استقرار روابط نزديکتر با مسلمانان و غيرمسلمانان است. در نتيجه، بايد به غيرمسلمانان اطمينان خاطر بدهيم که مردم ترکيه، به عنوان مردمي مسلمان، آنان را دوست خود مي‌دانند و اسلام ب ه عنوان يک دين جهاني، حامي اين دوستي و رفاقت است. از سوي ديگر، مسلمانان ترکيه بايد بياموزند که دين اسلام از آنان مي‌خواهد تا حقوق همه غيرمسلمانان را رعايت کنند و محترم بدارند. هدف تحقيق من ايجاد روابطي دوستانه ميان مسلمانان و مسلمانان و غيرمسلمانان است تا همه بتوانند شهروندان اين جهان يکپارچه شوند، به ويژه آنکه اين احتمال نيز وجود دارد که روزي ترکيه به اتحاديه اروپا بپيوندد.

در اين مرحله، تنها کاري که از دست من برمي‌آيد، تبليغ است. تصميم دارم اين کار را از خلال نگارش مقالات، کتابها و ساير اشکال نشر به زبانهاي انگليسي، ترکي و عربي انجام دهم. از سوي ديگر در نظر دارم فيلمهاي مستندي هم براي پخش از تلويزيون بسازم و در آنها ديدگاههاي جهاني خود را از حقوق بشر، مطرح کنم. روشنفکران معمولأ با کلمه سر و کار دارند. من بر اين عقيده‌ام که فقط کلمه کافي نيست. اما در اين مرحله، اين تنها کاري است که از دستم برمي‌آيد. پروژه من گامي ناقابل در راه حمايت از حقوق بشر و بنانهادن پلهايي بين دو فرهنگ شرق و غرب است، که در حال حاضر رودرروي يکديگر قرار دارند. در اين عصر پرابهامي که ما در آن زندگي مي‌کنيم، به ارتباط بيشتري ميان تمدنها نياز داريم.

اسلام و حقوق بشر
در باره برنامه
«اسلام و حقوق بشر»
دانشجويان بورسيه برنامه
مقالات
کتاب‌شناسي
محققان
پژوهش براي ايجاد تحولات اجتماعي
نسخه انگليسي