پروژههاي تحقيقاتي دانشجويان محقق علي احمد – پروژه تحقيقاتي | بازگشت به فهرست دانشجويان محقق بيانيه اعمال شريعت در ايالتهاي شمالي نيجريه: پيامدهاي حقوق بشري براي بوميان غيرمسلمان اين پروژه تحقيقاتي به بررسي کاربرد اخير قوانين اسلامي در بخش اعظم مناطق شمال نيجريه خواهد پرداخت که قرار است قوانين آنها با قوانين اسلامي جايگزين و منطبق شود. اين پروژه در عين حال به بررسي تاثير اين اقدام بر حقوق بشر (به ويژه در مورد غيرمسلمانان) در يک چنين جوامع متنوع و تکثرگرايي خواهد پرداخت. اين پروژه تحقيقاتي خواهد کوشيد تا راههاي ميانجيگري براي بروز حتمي تضادها و برخوردها را که ناشي از اعمال قوانين کلاسيک اسلامي در جامعه چند ديني نيجريه خواهد بود، نيز مورد مطالعه قرار دهد. علي احمد – گفتوگو از نظر فکري، کدام جنبه از کار تحقيقاتي شما چالش برانگيزتر از بقيه جنبههاي آن بود يا هست؟ چالش برانگيزترين جنبه کار من کوشش براي درک و انتقال اين پيام ناشي از بيانيه اعمال شريعت بوده است که قوانين عمومي شريعت در مورد غيرمسلمانان رعايت نخواهد شد. حال آنکه موضع قاطعانه شريعت اسلامي اين است که بايد بشود. اين وضعيت دو حالت با خود به وجود ميآورد: يا بايد تحولات و اصلاحاتي در شريعت ايجاد کرد تا غيرمسلمانان را هم تحمل کند و دربربگيرد، يا اينکه موضع غيراصولي حکومت نيجريه را براي اعمال شريعت قبول دارد و به آن در شرايط فعلي تن بدهد. فکر ميکنيد بزرگترين چالشي که شما در هنگام انجام تحقيقات محلي با آنها روبرو خواهيد بود، چه خواهد بود؟ ديدار با مقامات حکومتي که اصولأ در عرضه اطلاعات در مورد برنامههاي جاري، تنگدستي نشان ميدهند و علمايي که بر اين باورند که بهترين خدمتي که ميتوانند عرضه کنند اين است که از تمامي اقدامات پيروان خود حمايت به عمل آورند. برنامههاي آتي شما براي اين پروژه يا براي کار در عرصه حقوق بشر چيست؟ هدف من اين است که کماکان به کار يافتن شرايط مناسبي ادامه دهم که بتواند مانورهاي تفسيري از قوانين اسلامي از سوي حکومتهاي مسلمان را محدود کرده و تامين حقوق بشر در کشورهاي اسلامي را تضمين کند. الگوي ذهني و تحقيقات محلي شما چگونه ميتواند در جوامع و چارچوبهاي مختلف، و در وطن خود شما، پياده و اجرا شود؟ علاوه بر انتشار تحقيقاتم در رسانههاي الکترونيکي، از آنجا که در نيجريه، بيشتر مردم به اينترنت و حتي کامپيوتر دسترسي ندارند و هنوز که هنوز است، مشکل برق در اين کشور، حتي در شهرهاي بزرگ آن، دشواريهاي زيادي به بار ميآورد، تصميم دارم نتايج تحقيقاتم را به صورت کتاب نيز چاپ کنم. اين کتاب در سطوح مختلف حکومتي و همچنين در محافل دانشگاهي، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. من خود در يک دانشگاه، قوانين اسلامي را تدريس ميکنم و با کانون وکلا و سازمانهاي حقوق بشر در تماسهستم. علي احمد – شرح تحقيق به سال 1999 دوازده ايالت در شمال نيجريه گامهاي مختلفي براي گسترش حوزه اعمال شريعت در اين ايالات برداشتند. اين اقدامات ميتوانستند مهمترين و بحثانگيزترين تحولات در قوانين نيجريه در سالهاي اخير باشند. گرچه در اين ايالات اکثريت مردم را مسلمانان تشکيل ميدهند، اما در آنها غيرمسلمانان، از جمله مسيحيان، نيز زندگي ميکنند. هدف اين تحقيق بررسي تاثير برنامه جديد اعمال شريعت بر تکثرگرايي به طور عام و بر حقوق غيرمسلمانان، که در قانون اساسي اين کشور مورد احترام قرار گرفته، به طور خاص است. نيجريه فدراسيوني شامل سي و شش ايالت با يک قانون اساسي فدرال است که در آن اصول اساسي حقوق بشر براي همه مردم، بيتوجه به دين يا باور ايشان، تضمين شده است. اما تنش آشکاري ميان برداشتهاي مبتني بر حقوق بشر از قانون اساسي و نظامي از قوانين که به اين سمت تمايل دارد که بر اساس دين بين مردم تمايز قايل شود، به چشم ميخورد. براي برخورد با اين تنش، گفته شده است که تمامي قوانين شريعت فقط در مورد مسلمانان مصداق دارد و شامل غيرمسلمانان نميشود. اما در عمل اين قوانين از منظر قضايي، سياسي و اقتصادي، بر غيرمسلمانان اثر ميگذارد. در نتيجه بحثهاي جنجالي به دنبال آمده در اثر اين تضاد، خصومتهايي ميان دو گروه مسلمانان و غيرمسلمانان پديد آمده که به خشونت، برخورد و ترور منتهي شده است. يک جنبه متمايزکننده اين تحقيق، توجه آن بر غيرمسلمانان بومي اين ايالتهاست. تا به اينجا کسي از تبعيض آشکار و رايج نسبت به آن دسته از مردم نيجريه که ناگزيرند براي کسب قوت روزانه خود، از شهر زادوبوم خود خارج شده و به ايالتهاي ديگر کوچ کنند، سخني به اعتراض نگفته است. براي اينکه کار ما سودمند و پرفايده باشد، فقط بر آن دسته از غيرمسلماناني تمرکز کردهايم که مهاجرت نکرده و در ايالتي که در آن بودهاند، اقامت ميکنند. اين تحقيق مطالعه عميق سه ايالت را شامل خواهد شد: ايالت زامفارا که در واقع حکم ايالت جريانساز را دارد و پيشتاز اعمال قوانين جديد است، ايالت کانو که از نظر اجتماعي، اقتصادي و سياسي، قلب جامعه اسلامي نيجريه به حساب ميآيد و ايالت کادونا که برخلاف دو ايالت قبل، تعداد مسيحيان آن تقريبأ برابر تعداد مسلمانان است. از نظر روش کار، در اين تحقيق گفتوگوهاي رودروري گستردهاي با تمامي دستاندرکاران در ايالتهاي فوقالذکر صورت گرفته و يک کارگاه بينديني نيز بر پا شده است. اين تحقيق پيامدهاي تصميمگيريهاي قضايي بر مسلمانان و مسيحيان از نظر قوانين مربوط به حقوق بشر را بررسي کرده و همچنين شامل نگرشي عميق بر فقه و قوانين اسلامي خواهد بود. هدف اين تحقيق آن است که در نهايت بتواند چارچوبي ارايه دهد که هم منطبق با قانون اساسي بوده و هم مشروعيت اسلامي داشته باشد. من در ضمن درصدد آن هستم که نتايج اين تحقيق را به صورت کتابي منتشر کنم تا به سادگي در دسترس مردم نيجريه، که اغلب ايشان به رسانههاي الکترونيکي دسترسي ندارند، قرار گيرد. اين کتاب همچنين براي استفاده گروههاي فعال در عرصههايي چون حقوق بشر و قوانين اسلامي نيز سادهتر خواهد بود. تصاوير مربوط به پروژه – تحقيق در مورد قوانين عمومي و شريعت در رابطه با حقوق اقليتهاي غيرمسلمان در نيجريه، 18 نوامبر، 2003 علي احمد – توسعه / آموزش / شبکه برنامه تحقيقاتي اسلام و حقوق بشر در دانشگاه اموري به ويژه در اين زمينه به من کمک کرد که متوجه آن دسته از مسايل سياسي شوم که در درک اهداف پروژه تحقيقاتي من اهميت اساسي داشتند. کتابخانه دانشکده حقوق و به ويژه کتابخانه اصلي دانشگاه اموري بسيار کارگشا بودند. امکانات دفتري و راحتي فضاي سکونت به من کمک کرد تا بتوانم بر تحقيق خود تمرکز کنم. من در ضمن در سمينار استادان در مورد تضاد که به همت بخش مطالعات آفريقايي دانشگاه اموري برپا شده بود، شرکت کردم. در آنجا يک مقاله مباحثهاي تحت عنوان «زندگي در تضاد: شريعت و يک نيجريه واحد» عرضه داشتم. در همانجا بود که با غالب استادان برنامه دين و حقوق بشر آشنا شدم. من همچنين در يک نشست مربوط به حقوق بشر که توسط يک سازمان کمکرساني در آتلانتا تشکيل شده بود شرکت کردم، اين سازمان در کمک به کشورهاي در حال توسعه، فعاليت دارد. اين نشست نيز بسيار مفيد بود. |
اسلام و حقوق بشر |