|
در باره برنامه پيشدرآمد برنامه تحقيقاتي اسلام و حقوق بشر در دانشگاه اموري، يک پروژه سه ساله است که هدف گرد هم آوردن محققان و فعالان در کنار هم به منظور تحقيق و بررسي روابط ميان حقوق بشر و اسلام را دنبال ميکند. امروزه در سراسر جهان اسلام، تنشي عميق ميان الگوهاي رقيب حقوق بشر در سطح جهان از يک سو و قوانين و سنتهاي ديني اسلام از سوي ديگر، جريان دارد. بسياري بر اين عقيدهاند که الگوهاي طراحي شده از سوي سازمان ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر، کوششي است از سوي غرب تا اين الگوها به بهاي ارزشهاي سنتي ديني مسلمانان در کشورهاي مسلمان پياده شود. هدف برنامه اسلام و حقوق بشر آن است تا اين تنشها را مورد مطالعه قرار دهد و، در صورت مکان، آنان را به هم نزديک سازد. برنامه تلاش دارد تا در اين رهگذر به مردم جوامع مختلف اسلامي کمک کند تا از يک ديدگاه و زاويه اسلامي، حقوق بشر را گسترش داده و در حفظ آن کوشا باشند. روش کار اين برنامه چنان طراحي شده است تا تحقيق منصفانه را در خدمت کوششهاي عملي براي پيشبرد حقوق بشر در جوامع اسلامي قرار دهد. اين برنامه بر پايه اين اعتقاد شکل گرفته است که عليرغم آنکه تبيين جديد برداشت معاصر از حقوق بشر مبتني بر تجارب قانوني غرب از اواخر سده هيجدهم ميلادي به اين سوست، مباني اخلاقي و فلسفي اعلاميه جهاني حقوق بشر را ميتوان در مذاهب و فرهنگهاي مختلف پيدا کرد. متفکران سياسي و ديني اروپا و آمريکا در وهله اول کوشيدند تا مفهوم جديد حقوق بشر را به عنوان بخشي از مبارزه خود براي حفاظت از افراد در برابر قدرتهاي رو به گسترش دولتها جا بيندازند و پيش ببرند. حال که الگوي اروپايي دولتها در سراسر جهان جا افتاده، مردم غيرغربي هم با نيازي مشابه براي محافظت در برابر قدرت مطلقه و سواستفاده از قدرت به دست حکومتها مواجهاند. فعالان حقوق بشر کوشيدهاند تا از طريق ملزم کردن کشورها تحت يک قانون بينالمللي، به رعايت موازين حقوق بشر به آن شکلي بدهند که در قانون اساسي کشورهاي غربي مورد اشاره قرار گرفته و از اين طريق به اين موضوع بپردازند. اما چون در برابر اراده حکومتها هيچ سازوکار بينالمللي قابل اعتمادي وجود ندارد که آنها را به رعايت استانداردهاي حقوق بشر ملزم کند، اين فعالان کماکان با اين مشکل روبرو هستند که چگونه حکومتها را به قبول و رعايت پيمانهاي حقوق بشر در چارچوب قلمروي حکومتي خود وادارند. موثرترين و ماندگارترين راه براي اين کار است که حمايت مردم را نسبت به قبول موازين حقوق بشر جلب کنند. اما عامه مردم بايد بتوانند حقوق مطرح شده در چنين پيمانهاي را همساز با باورهاي ديني و موازين اخلاقي و اجتماعي خود بيابند و در آن صورت است که چنين پايگاهي مردمي ظهور خواهد کرد و در انجام رسالت خود موفق خواهد بود. آنانکه در آرزوي ايجاد يک زيربناي مردمي در جهان اسلام براي حمايت از حقوق بشر هستند، در مشروعيت بخشيدن به آرمانهاي خود با مشکلات ويژهاي روبرو ميشوند. برخي عناصر ديني سنتي اسلام، درست همتاي بسياري ديگر از اديان بزرگ، با اصول کليدي حقوق بشر در مورد نفي تبعيض سازگاري آني ندارد. متفکران اسلامي ايدﺋﻮلوژي عميقأ توسعه يافته و برداشتهاي روشني از نيک و بد اجتماعي را، براي مثال چنانکه در شريعت اسلام مطرح شده، به ميراث بردهاند و عمومأ عقيده بر اين است که اين برداشتها در زمره فرامين الهي و تغييرناپذيرند. افزون بر آن قدرتهاي غربي در گذشته از برداشتهاي غربي از حقوق بشر به عنوان بهانهاي براي مداخلات استعماري و سلطه بعد از استعماري بر جهان اسلام بهره بردهاند. اين تجربه به نحو بنياديني زندگي در جوامع اسلامي را دچار تغيير و تحول کرده و مسلمانان را ناگزير ساخته است تا روابط خود را با مدرنيته، بر اساس چارچوبهايي که غرب تحميل ميکند، شکل بدهند. در نتيجه، بسياري بر اين عقيدهاند که جنبش حقوق بشر به نوعي تثبيتکننده ارزشهاي غربي و نماد سلطه متداوم امپرياليسم سياسي و فرهنگي، بر جوامع اسلامي است. بسياري از جوامع غربي و غيرغربي به زحمت در تلاشاند تا مشخص کنند که برداشت امروزي از حقوق بشر چگونه در سنتهاي ديني فطري آنان جا ميافتد. اما در جهان اسلام، تنش ميان حقوق ديني و حقوق بشر بسيار بارز است، آن هم به اين خاطر که اسلام، حتي در کشورهايي که در ظاهر داراي حکومت غيردينياند، نقش بسيار قوي و بنياديني در زندگي خصوصي و اجتماعي افراد ايفا ميکند. به همين دليل، تعيين استراتژيهايي که ميتواند به حقوق بشر در نظر مسلمانان مشروعيت بخشد، وظيفهاي است که پيامدهاي خاصي براي 1.2 ميليارد جمعيت مسلمانان جهان به همراه دارد. لازم به ذکر است که اکثريت مردم در بيش از پنجاه کشور آفريقايي و آسيايي را مسلمانان تشکيل ميدهند و همانها اقليت چشمگيري در ساير کشورها هستند. شبکه اين وب سايت براي ايجاد پيوند ميان پژوهشگران اين تحقيق و ساير محققان و فعالان حقوق بشر، تدارک ديده شده است. فعالان حقوق بشر با علاقهاي خاص نسبت به اسلام، در اين وب سايت زمينه مباحثهاي باز و قابل دسترسي براي گفتوگوهاي مستمر و مشاوره، چاپ مقالات کوتاه و تبادل اخبار و اطلاعات خواهند يافت. اين وبسايت همچنين شامل دامنه گستردهاي از امکانات، شامل مقالات، کتابشناسي، آشنايي با محققان و شيوه تماسبا گروههاي فعال در عرصه حقوق بشر است که به صورت کشور به کشور سازماندهي شده و در ضمن شرح حال مختصري از محققان برجسته در مورد حقوق بشر و اسلام از کشورهاي مختلف جهان را شامل ميشود و به امکان مراجعه به ساير منابع الکترونيکي را فراهم ميآورد. اين برنامه در ضمن خبرنامه و نيز هر از گاهي مجموعه مقالات مکتوبي عرضه خواهد کرد. مدير و هيات مشورتي عبداللهي آ. اننعيم صاحب کرسي چارلز هاورد کندلر و استاد حقوق و همچنين مدير پروزه مذهب و حقوق بشر در دانشکده حقوق دانشگاه اموري است. او نويسنده کتاب «به سوي ايجاد اصلاحات اسلامي: آزاديهاي مدني، حقوق بشر و حقوق بينالملل» و گردآورنده کتاب «سياستهاي خاطره: حقيقت، التيام و عدالت اجتماعي» (با همکاري ايفي آماديومه) و «حقوق بشر در چشمانداز فرهنگي: در جستوجوي اجماع»، «حقوق بشر در آفريقا: چشماندازهاي فرهنگي» (با همکاري فرانسيس دنگ)، «ابعاد فرهنگي حقوق بشر در جهان عربي» (به زبان عربي)، «حقوق جهاني، چارههاي محلي: حفاظت قانوني از حقوق بشر در قوانين اساسي کشورهاي آفريقايي» و «تبليغ ديني و آزادي اراده در آفريقا» هم هست. او بيش از پنجاه مقاله و فصولي از کتابهاي مختلف را در زمينه حقوق بشر، قانون اساسي، قوانين اسلامي و سياست نگاشته است. او همچنين استاد مدعو در «انستيتوي بينالمللي مطالعات اسلامي در دانشگاه ليدن» در هلند نيز هست. دکتر اننعيم پيش از پيوستن به دانشگاه اموري در سال 1995، مدير اجرايي «گروه مراقبت از رعايت حقوق بشر در آفريقا» در واشينگتن دي. سي. و محقق بنياد فورد در قاهره، براي انجام مطالعات خاورميانه و آفريقاي شمالي هم بود. او در حال حاضر عضو شوراي مديريت «انستيتوي مطالعات حقوق بشر در مصر» در قاهره، «شبکه تحقيق فعال و اطلاعات اتحاد زنان (رين بو)» در لندن و نيويورک و «انستيوي حقوق بشر و توسعه» در گامبياست. او عضو «گروه کار عربي در مورد حقوق بشر» است و همکاري نزديکي با «مرکز بينالمللي محافظت از حقوق بشر» در لندن، «مرکز مطالعات خاورميانه و اسلامي» در دانشگاه لندن و «جماعت خواهران مسلمان» در مالزي دارد. شوراي مشورتي برنامه تحقيقاتي در اين راه به دکتر اننعيم کمک ميکند. اعضاي فعلي اين شوراي مشورتي عبارتند از: سلبيه احمد که در مالزي وکيل دادگستري است. او گروه «جماعت خواهران مسلمان» را در مالزي و در سال 1987 راه انداخت و در آن موقع در دانشگاه بينالمللي اسلامي در مالزي تدريس ميکرد. او در تشکيل «کارگاه اسلام و کشورهاي امروزي» و در حمايت از «قانون کلانتان حدود» و تاليف دو جزوه در مورد ضرب و شتم زنان و برابري زنان، مشارکت داشت. او از ماه جولاي سال 1977 ارتباط خود را با «جماعت خواهران مسلمان» قطع کرده است. او ده سال تمام براي تصويب قانوني در مجلس مالزي که خشونتهاي خانوادگي را محدود کند، فعاليت کرد و هم اکنون نيز براي تصويب قانون مشابهي عليه آزارهاي جنسي در اين کشور فعاليت ميکند. فعاليتهاي منطقهاي او در مورد حقوق زنان با «تبادل نظر در مورد زنان در جنوبشرقي آسيا» و «زندگي زنان تحت قوانين اسلامي» بوده است. او کماکان به عنوان وکيل به فعاليتهاي خود در عرصه حقوق بشر، زنان، دين و قانون، ادامه ميدهد. کاساندرا بالچين همکار در تشکيل شبکه «زندگي زنان تحت قوانين اسلامي» است، که شبکهاي از گروههاي محلي زنانه براي ترويج حقوق زنان در جوامع اسلامي است. بالچين در پاکستان و انگليس زندگي و فعاليت ميکند. باهيالدين حسن مدير «انستيتوي مطالعات حقوق بشر در مصر» در شهر قاهره است. عايشه ايمان همکار در تشکيل شعبه آفريقاي غربي شبکه «زندگي زنان تحت قوانين اسلامي» و يکي از فعالان حقوق زنان در نيجريه است. آصفه قريشي وکيل آمريکايي در زمينه حقوق بشر و يکي از اعضاي بنيانگذار سازمان بينالمللي «وکلاي زن مسلمان در دفاع از حقوق بشر» است. منابع موجود در دانشگاه اموري اعضاي گروه تحقيق اسلام و حقوق بشر ميتوانند از گستره وسيعي از منابع در دانشگاه اموري بهره بگيرند. اين برنامه از دل برنامه «قانون و دين» پديد آمده، که پروزه ديگري در دانشگاه اموري است که با کمک مالي بنياد فورد، اجرا ميشود. برنامه «قانون و دين» ابعاد ديني قانون، ابعاد حقوقي دين و برهمکنش انديشههاي حقوقي و ديني و روشهاي آنان را ميشکافد. اين برنامه که در سال 1982 تثبيت شده بود، به دانشجويان و اعضاي کادر آموزشي فرصتها و زمينههاي فراواني براي مطالعات چندرشتهاي فراهم ميآورد. اين برنامه از خلال تنوع گستردهاي از درسها و دورههاي تخصصي، پروژهها و انتشارات، نشستها و کنفرانسها، ميکوشد تا به درک جامعي از عرصههاي حقوقي و ديني دست يابد. اين برنامهها از نظر چشمانداز، کلنگرانه و تطبيقي است و بر سنتهاي ديني اديان مسيحيت، يهود و اسلام، تاکيد مينهد. اين برنامه تاکنون کنفرانسهاي عمدهاي را در آمريکا و خارج از آمريکا، برگزار کرده است. برنامه قانون و دين درگير چندين پروژه تحقيقاتي چندساله است که مضامين همه آنها به نحوي با «برنامه اسلام و حقوق بشر» ارتباط پيدا ميکند. پروژه دين و حقوق بشر، در پي بررسي منابع ديني و ابعاد مختلف حقوق بشر، به ويژه در جوامع و فرهنگهاي غيرغربي است. بنياد فورد بودجه مالي دو برنامه عمده در اين زمينه را رامين کرده است که عبارتند از: 1) مطالعه جامع و فراگير تحولات فرهنگي و حقوق بشري در آفريقا (2001_ 1996)، که بر مسايل زنان و اصلاحات ارضي در آفريقا تمرکز داشت و 2) مطالعه جامع و گستردهاي از قوانين اسلامي ناظر بر خانواده که در پي تعيين حد و حدود نقش عملي قوانين خانواده در اسلام و نيز موازين حقوقي مربوط به آنها در جوامع مختلف است. نتايج اين دو تحقيق در سايتهاي اينترنتي آنها به آدرسهاي www.law.emory.edu/IFL و نيز www.law.emory.edu/WAL موجود است. دستاوردهاي اين پروژه در سال 2002 در کتابي تحت عنوان «يک منبع جهاني براي آشنايي با قوانين اسلامي ناظر بر خانواده در جهاني متغير» (لندن و نيويورک، انتشارات زد بوکز) منتشر شده است. برنامه قانون و مذهب بخشي از برنامه گستردهتر دانشگاه اموري در ترغيب انجام پژوهشهاي چندرشتهاي و عامل برانگيزانندهاي در چارچوب بينالمللي آموزش علوم مقدماتي است. در اين دانشگاه چندين برنامه مکمل درسهاي سنتي هست که هدف آنها نزديک کردن دانشجويان و استادان از ديدگاهها و رشتههاي مختلف است. از جمله اين برنامهها ميتوان به برنامههاي «مرکز اخلاق و خطمشيهاي عمومي در حرفههاي مختلف»، «انستيتوي علوم پايهاي»، «انستيتوي هالي در زمينه آموزش در سطح جهاني»، «مرکز آکويناس در زمينه تکنولوژي، مطالعات زنان، مطالعاتي در مورد خشونت، مطالعاتي در مورد سياهان آفريقاييتبار» و مطالعات منطقهاي در مورد آسيا، آفريقا، آمريکاي لاتين، خاورميانه، روسيه و اروپاي شرقي اشاره کرد. برخي از اين برنامهها اکنون در برنامه قانون و دين متمرکز شده و در قالب «مرکز مطالعات چندرشتهاي دين» تجلي يافته است.
|
خانه |